سلسة الفوائد النحوية:
52- ذكر الأحكام المتعلقة بعلم النحو
(**) قال السيوطي في كتابه (الاقتراح في أصول النحو), (ص: 47):
() المسألة السادسة:
() الحكم النحوي ينقسم إلى:
واجب, وممنوع, وحسن, وقبيح, وخلاف الأولى, وجائز على السواء.
() فالواجب: كرفع الفاعل, وتأخره عن الفعل, ونصب المفعول, وجر المضاف إليه, وتنكير الحال والتمييز, وغير ذلك.
() والممنوع كأضداد ذلك.
() والحسن: كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض.
() والقبيح: كرفعه بعد شرط مضارع.
() وخلاف الأولى: كتقديم الفاعل في نحو: (ضرب غلامُهُ زيدا).
() والجائز على السواء: كحذف المبتدأ, أو الخبر, أو إثباته حيث لا مانع من الحذف, ولا مقتضى له. اهـ المراد
() قوله: (والحسن: كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض).
() المراد بقوله: (ماض), الماضي لفظا, كقولك: (إن اجتهد زيد يفوزُ),
() والماضي معنى, وهو المضارع المقترن بـ(لم), كقولك: (إن لم يجتهد زيد يندمُ)
() قال زهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان [من البسيط]:
وإِنْ أتاهُ خَلِيلٌ يومَ مَسْغَبةٍ * يَقولُ لا غَائبٌ مَالِي وَلَا حَرِمُ
() فالجزم أحسن لأنه الأصل, والرفع حسن.
() وإنما حسن رفع الجواب؛ لأنه لمَّا لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيًا ضعفت عن العمل في الجواب.
(**) واختلف النحويون في تخريج هذا الرفع على أقوال, أحسنها -في نظري القاصر- أنه على حذف الفاء والتقدير: (إن اجتهد زيد فهو يفوزُ), (إن لم يجتهد زيد فهو يندمُ)
() وقوله: (والقبيح: كرفعه بعد شرط مضارع).
() أي: كقولك: (إن يجتهد زيد يفوزُ), وقول الراجز:
يا أقرع بن حابس يا أقرعُ
إنك إن يُصرعْ أخوك تصرعُ
(**) وإنما قبح الرفع حينئذ؛ لأن فيه تهيئة العامل للعمل ثم قطعه عنه.
() وقوله: (وخلاف الأولى: كتقديم الفاعل في نحو: ضرب غلامُهُ زيدا).
() الجمهور على منعه؛ لئلا يعود الضمير من متقدم لفظا ورتبة على متأخر لفظا ورتبة, ويوجبون تأخيره؛ ليعود الضمير من متأخر على متقدم فتقول: (ضرب زيدا غلامُهُ), ومنه قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ}
(**) وما جاء على خلاف ذلك كقوله:
جَزَى بَنُوهُ أَبَا الغَيلانِ عن كِبَرٍ
وَحُسْن فِعْلٍ كَمَا يُجْزَى سِنِمَّارُ
فمحمول على الضرورة الشعرية والشذوذ.
() وفي كتاب (الخصائص), لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 392هـ) (1/ 295)
() باب في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض:
() من ذلك امتناعهم من تقديم الفاعل في نحو (ضرب غلامه زيدًا). فهذا لم يمتنع من حيث كان الفاعل ليس رتبته التقديم وإنما امتنع لقرينة انضمت إليه، وهي إضافة الفاعل إلى ضمير المفعول وفساد تقدم المضمر على مظهره لفظًا ومعنى.
فلهذا وجب إذا أردت تصحيح المسئلة أن تؤخر الفاعل فتقول: (ضرب زيدًا غلامه)، وعليه قول الله سبحانه: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ}
() وأجمعوا على أن ليس بجائز (ضرب غلامه زيدًا) لتقدم المضمر على مظهره لفظًا ومعنى. اهـ المراد
(**) من المراجع:
(**) (أمالي ابن الشجري) (1/ 153)
لأبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة، المعروف بابن الشجري (المتوفى: 542هـ)
(**) (شرح التسهيل) (1/ 161)
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي (المتوفى: 672هـ)
(**) (شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك) (ص: 165)
لبدر الدين محمد ابن الإمام محمد بن مالك (ت 686 هـ)
(**) (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) (ص: 639)
لأبي محمد، عبد الله بن يوسف, ابن هشام (المتوفى: 761هـ)
(**) (شرح شذور الذهب), لابن هشام (ص: 175)
(**) (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك), لابن هشام (2/ 109)
(شرح التصريح على التوضيح) (1/ 416)
لخالد بن عبد الله الجرجاويّ الأزهري،(المتوفى: 905هـ)
(**) والله الموفق.
(**) كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
(**) الأحد 28 / 3 / 1442 هـ.
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
