الوسم: النعت

سلسة الفوائد النحوية:

60- أقسام الأسماء من حيث نعتها والنعت بها

(**) تنقسم الأسماء من حيث نعتها والنعت بها إلى أربعة أقسام:

(**) الأول: ما يُنْعَتُ ويُنْعَتُ به, كاسْمِ الإشارة نحو: (مَررتُ بِزيد هذا), و(مررتُ بِهذا العالمِ)

(**) ولا يُنْعَتُ اسْمُ الإشارة إلاّ بمصحوب (ألْ) خاصَّة, كما في هذا المثال ونحوه.

(**) فإن كان جامدًا محضًا نحو: (مررتُ بِهذا الرجلِ) فهو عطف بيان على الأصح، وإلاّ فهو نَعْتٌ.

(**) الثاني: ما لا يُنعتُ ولا ينعتُ به كالضمير مطلقاً,

(**) أما أنه (لا ينعت)؛ فلأنه غني عن الإيضاح؛ لكونه نصا في مسماه.

(**) وأما أنه (لا ينعت به)؛ فلأنه ليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق.

(**) وأجاز الكسائي نعت الضمير الغائب إذا كان النعت لمدح، أو ذم، أو ترحم لا مطلقًا نحو قولهم: (مررت بهِ المسكينِ)، ونحو: (صلى الله عليهِ الرءوفِ الرحيمِ)، وغيره يجعله بدلًا.

(**) الثالث: ما ينعت, ولا ينعت به, كالعلم.

(**) أما أنه (ينعت)؛ فلإزالة الاشتراك اللفظي.

(**) وأما أنه (لا ينعت به)؛ فلجموده, وعدم تأويله بالمشتق؛ إذ هو موضوع لمجرد الذات.

(**) الرابع: ما يُنْعَتُ به ولا يُنْعَتُ, كـ “أيّ” نحو “مررتُ بفارسٍ أيِّ فارسٍ” ولا يقال: (جاءني أيٌّ فارسٌ).

(**) من المراجع:

(**) كتاب (شرح التسهيل), (3/ 321) لأبي عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، (المتوفى: 672هـ)

(**) وكتاب (ارتشاف الضرب من لسان العرب), (4/ 1931) لأبي حيان محمد بن يوسف أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745 هـ)

وكتاب (شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك), (3/ 106) لأبي الحسن علي بن محمد بن عيسى، ، نور الدين الأُشْمُوني الشافعي (المتوفى: 900هـ)

وكتاب (شرح الأزهرية), (ص: 31) لخالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد (المتوفى: 905هـ)

وكتاب (حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك), (3/ 106) لأبي العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي (المتوفى: 1206هـ)

(**) والله الموفق.

(**) كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي

(**) الأربعاء 15 / 5 / 1442 هـ.

** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :

https://binthabt.al3ilm.net/13436

سلسة الفوائد النحوية:

59- العامل في التابع هو العامل في المتبوع مطلقا على الصحيح

(**) وفي (شرح التصريح على التوضيح), للأزهري (2/ 107):

(**) واختلف في عامل التابع:

(**) فأما (النعت, والتوكيد, والبيان) فقال الجمهور: العامل فيها هو العامل في المتبوع، ونسب إلى سيبويه.

(**) وقيل: العامل فيها تبعيتها لما جرت عليه، وهو قول الخليل والأخفش.

(**) وأما البدل فقيل: عامله محذوف، وهو قول الجمهور. ويدل لهم ظهوره جارًا جوازًا مع الظاهر ووجوبًا مع المضمر، نحو: (بزيد به).

(**) وقال قوم منهم المبرد: عامله عامل متبوعه. وهو ظاهر مذهب سيبويه، واختاره ابن مالك وابن خروف.

(**) وقال ابن عصفور: عامله عامل متبوعه على أنه نائب عن العامل المحذوف لا أنه عامل بالأصالة.

(**) وأما النسق فقال الجمهور: عامله عامل متبوعه بواسطة الحرف،

(**) وقيل: الحرف، وقيل: محذوف. اهـ

(**) وفي (شرح الأشمونى لألفية ابن مالك) (3/ 85):

(**) اختلف في العامل في التابع: فذهب الجمهور إلى أن العامل فيه هو العامل في المتبوع, واختاره الناظم, وهو ظاهر مذهب سيبويه. اهـ

(**) وفي (حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك) (3/ 85):

(**) قوله: “اختلف في العامل في التابع” أي: غير البدل بقرينة قوله فذهب إلخ؛ لأن مذهب الجمهور في البدل -كما في الهمع- أن عامله محذوف بدليل ظهوره جوازًا مع الظاهر ووجوبًا مع الضمير نحو: (مررت بزيد به) فإعادة عامل الجر في نحوه واجبة.

(**) وبهذا يعلم ما في كلام الإسقاطي من الخلل.

(**) وزيف الدماميني الدليل بجعل الجار والمجرور الثاني بدلًا من الجار والمجرور الأول والعامل ما قبل الجار الأول وهو غير معاد.

(**) وأما مذهب غيرهم فهو: أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه.
(**) قوله: “فذهب الجمهور” وقيل العامل في (النعت والبيان والتوكيد) التبعية,
(**) وقيل مقدر وفي النسق مقدر, وقيل: حرف العطف نيابة,
كذا في الدماميني والهمع. اهـ المراد

(**) وفي كتاب (النحو الوافي), لعباس حسن (3/ 437):

(**) والصحيح أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، ولا تختلف التوابع في هذا. اهـ المراد

(**) والله الموفق.

(**) كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي

(**) الثلاثاء 14 / 5 / 1442 هـ.

** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :

https://binthabt.al3ilm.net/13436

سلسة الفوائد النحوية:

58- تعريف التوابع, وكيفية ترتيبها عند اجتماعها

(**) التوابع: جمع تابع, والتابع هو: (المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبر).

(**) والمراد بقولهم: (الحاصل) التركيب الموجود الذي بأيدينا.

(**) والمراد بقولهم: (المتجدد) تركيب آخر.

(**) فقولهم: (المشارك لما قبله في إعرابه) يشمل التوابع كلها, وخبر المبتدأ نحو: (زيدٌ قائمٌ), وحال المنصوب نحو: (رأيت زيدا ضاحكا), والمفعول الثاني نحو: (أعطيت زيدا درهما).

(**) وقولهم: (الحاصل والمتجدد), خرج به: خبر المبتدأ، وحال المنصوب، والمفعول الثاني؛ فإنها لا تشارك ما قبلها في إعرابه المتجدد.

(**) فإن المبتدأ إذا تغير إعرابه بسبب دخول (كان وإن) أو إحدى أخواتهما عليه، لم يتغير الخبر بنفس تغيره، كقولك: (كان زيدٌ قائما), و (إن زيدا قائمٌ)

(**) والحال المنصوب إذا تغير إعراب صاحبه بسبب دخول العوامل عليه لم يتغير بنفس تغيره، كقولك: (جاء زيدٌ ضاحكا), و(مررت بزيد ضاحكا)

(**) والمفعول الثاني إذا تغير إعراب المفعول الأول، بأن صار نائب فاعل؛ للفعل المغير الصيغة، لم يتغير المفعول الثاني بنفس تغيره، كقولك: (أعطي محمدٌ درهما)

(**) بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد نحو: (جاء زيدٌ الكريم, ورأيت زيدا الكريم, مررت بزيد الكريم)

(**) وقولهم: (غير خبر) خرج به الخبر الثاني “حامضٌ” من قولك: “الرمان حلوٌ حامضٌ”؛ فإنه يشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدِّد بالنسخ وليس تابعاً. كقولك: (كان الرمان حلوا حامضا), و (إن الرمان حلوٌ حامضٌ)

(**) تنبيه:
(**) قال العلامة الصبان في حاشيته على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (3/ 83) بعد أن ذكر نحوا مما تقدم:

(**) (… ومقتضاه أن (حامضٌ) خبر بعد خبر, وهو الموافق لما سبق أن نحو: (الرمان حلوٌ حامضٌ) مما تعدد فيه الخبر لفظًا, ولا ينافيه قول بعضهم: أنه جزء خبر؛ لأنه ناظر إلى المعنى. اهـ

(**) وأصول التوابع أربعة، وهي: (النعت، والعطف والتوكيد، والبدل)

(**) إلا أنها باعتبار انقسام العطف إلى (بيان ونسق)، تصير خمسة,

(**) وباعتبار انقسام التوكيد إلى (لفظي ومعنوي)، تصير ستة.

(**) وفي (شرح التصريح على التوضيح), للأزهري(2/ 107)

(**) الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب” لفظًا أو تقديرًا أو محلا”
خمسة: (النعت, والتوكيد, وعطف البيان, والنسق, والبدل).
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(**) ودليل الحصر في الخمسة:

(**) أن التابع, إما أن يتبع بواسطة حرف أو لا، الأول عطف النسق،

(**) والثاني إما أن يكون على نية تكرار العامل أو لا, الأول البدل,

(**) والثاني: إما أن يكون بألفاظ مخصوصة أو لا، الأول التوكيد،

(**) والثاني إما أن يكون بالمشتق أول لا، الأول النعت، والثاني عطف البيان. اهـ

(**) وحكم التابع: أنه يتبع ما قبله في إعرابه؛ فلا يخالف متبوعه في الإعراب ولا يتقدم عليه.

(**) وإذا اجْتَمَعَتِ هذه التَّوابعُ قُدِّم منها النَّعتُ، ثم البَيَان، ثم التَّوكيد، ثم البَدَل، ثم النَّسقَ نحو “جَاءَ الرجُلُ العالمُ محمَّدٌ نَفْسُه أخوكَ وإبراهيمُ”.

(**) وفي (حاشية الخضري على ابن عقيل), (2/ 131):

(**) وإذا اجتمعت التوابع فأعمل بترتيب قوله:

قدِّم النَعتَ فالبيانَ فأكِّدْ
ثمَّ أبْدلْ واختمْ بعطفِ الحُروفِ.
انتهي

(**) ونظمها آخر فقال:

نعتُ البيان مؤكدٌ بدلٌ نسق
هذا هو الترتيبُ في القول الأحق

(**) من المرجع:

(*) شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك (ص: 350)
(*) لبدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد بن مالك (ت: 686 هـ)

(*) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (2/ 945)
(*) لأبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (ت: 749هـ)

(*) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (3/ 190)
(*) لابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري
(ت: 769هـ)

(*) شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (2/ 315)
(*) لعلي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الأُشْمُوني الشافعي (ت: 900هـ)

(**) حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (3/ 83)
(*) لأبي العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي (ت: 1206هـ)

(*) حاشية الخضري على ابن عقيل (2/ 131- 132)
(*) لمحمد بن مصطفى الخضري الشافعي (ت: 1287 هـ )

(**) والله الموفق.

(**) كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي

(**) الإثنين 13 / 5 / 1442 هـ.

** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :

https://binthabt.al3ilm.net/13436