070 أقسام الكلام المسموع عن العرب (فوائد نحوية)
سلسة الفوائد النحوية:
070 أقسام الكلام المسموع عن العرب
(**) ينقسم الكلام المسموع عن العرب إلى: مطرد وشاذ.
(**) فالمطرد: مأخوذ من (طرد)، وأصل هذه المادة التتابع والاستمرار.
ويعرف -في الاصطلاح- بأنه: ما استمرّ من الكلام في الإعراب وغيره.
(**) والشّاذ مأخوذ من (شذذ)، وأصل هذه المادة التفرق والتفرد.
ويعرف -في الاصطلاح- بأنه: ما فارق ما عليه بابه، وانفرد عن ذلك إلى غيره.
(**) ثم الاطراد والشذوذ على أربعة أقسام:
(**) القسم الأول: مطرد في القياس والاستعمال معًا، وهذا هو الغاية المطلوبة والنهاية المرغوب فيها من علم العربية؛ لأنها توافق ما سُمع عن العرب، كما توافق قياس علماء العربية الذي بُني على السماع,
(**) كرفع الفاعل ونصب المفعول، وخفض المجرور، في قولك: ” قام زيدٌ “، و ” ضربتُ عمراً “، و ” مررتُ بسعيدٍ “, ونحو ذلك.
(**) فإن ورد في كلام العرب ما خالف القياس والسماع؛ حُكم بإهدار ذلك المسموع لضعفه كقول العرب: “خرق الثوب المسمار” برفع المفعول ونصب الفاعل.
(**) القسم الثاني: مطرد في القياس وشاذ في الاستعمال, وهو: ما كان موافقًا لمقاييس العربية، ولكن السماع لم يردْ به، أو وَرَد السماع به على قلة.
(**) ومن أمثلته: الفعلان: (وَذَر، وَوَدَع)، فإنهما ماضيان من: (يَذَر ويدع).
(**) والقياس لا يمنع منه؛ لأن كل مضارع يستعمل منه ماضٍ إلا هذين الفعلين؛ فقد شذَّا عن نظائرهما، وانفردا عن بابيهما,
(**) وغيرهما من الأفعال يأتي منه الماضي نحو: (يرث, ويزن) فالماضي منهما: (ورث ووزن)، ولكن العرب لم تستعمل الماضي من: (يذر ويدع)؛ استغناء عنه بالفعل (ترك).
(**) ولا يُخرجه عن شذوذه أنه ورد في قراءة: “ما وَدَعَكَ ربك وما قلى” (الضحى: 3) بالتخفيف؛ لأنها قراءة شاذة.
(**) القسم الثالث: مطرد في الاستعمال شاذ في القياس, وهو: ما استعمل كثيرًا في فصيح الكلام، وهو مخالف لأقيسة علماء العربية.
(**) ومن أمثلته: فتح العين من المضارع “يأبى” في نحو قوله تعالى: {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} (التوبة: 32).
(**) فإن القياس كسر العين؛ لأن الماضي إذا كان يائيّ اللام كان مضارعه على زنة “يَفْعِل” بكسر العين، نحو: (جرى يجري)، و(أوى يأوي)، و(ثوى يثوي), ونحوها. هذا هو القياس، وقد جاء السماع المطرد بخلافه.
(**) وحكم هذا النوع وجوب اتباع السماع الوارد به فيه نفسه، لكنه لا يُتَّخذ أصلًا يقاس عليه غيره؛ فلا يتجاوز المتكلم ما ورد السماع به.
(**) القسم الرابع: شاذ في القياس والسماع معًا, وهو: ما كان مخالفًا للمسموع من أشباهه ونظائره، ومخالفًا لأقيسة علماء العربية.
(*) ومن أمثلته: تتميم ما عينه واو عند تميم في صيغة “مَفْعُول” كقولهم: (ثوب مَصْوُون)، و(فرس مَقْوُود)، و(رجل مَعْوُود من مرضه)، (*) فهذا شاذٌّ في القياس؛ إذ القياس حذف إحدى الواوين فيقال: (مَصْوُن و مَقْوُد)، كما قيل: (مَزُور ومَصُوغ)، وشاذّ في الاستعمال أيضًا؛ إذ لم يوجد في كلامهم إلا قليلًا.
(**) وحكم هذا النوع: أنه مجمع على رده؛ فلا يتكلم به, ولا يقاس عليه, وإنما يذكر على وجه الحكاية.
(**) من المراجع:
(**) كتاب (الخصائص) (1/ 98) لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 392هـ)
(**) وكتاب (الاقتراح في أصول النحو), ط القلم (ص: 96) لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ).
(**) وكتاب (المزهر في علوم اللغة وأنواعها), للسيوطي (1/ 181)
(**) وكتاب (النحو إلى أصول النحو) (ص: 4) لعبد الله بن سليمان العُتَيِّق
(**) وكتاب (أصول النحو 1 ),- جامعة المدينة (ص: 85)
(**) والله الموفق.
(**) كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
(**) الجمعة 23 / 6 / 1442 هـ.
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
https://binthabt.al3ilm.net/13422